لم يتم استغلال الانفتاح في سقف الحريات بعد ثورة ديسمبر، وقد كانت منظمات المجتمع المدني، ورغم تطورها النسبي، قاصرة عن ملء الفراغ الذي أحدثته الحريات العامة. ولعل من أبرز أسباب القصور في دور المجتمع المدني هو الإشكالات الهيكلية التي أصابت هذه المنظمات. فقد غابت عن بعض هذه المنظمات الإرادة الحرة وباتت تعبر أن أطراف أخرى. بينما تلك التي عبرت عن مصالح مكوناتها شابها شيء من عدم التنظيم، مما حصر حضور وفعالية منظمات المجتمع المدني في جهات محدودة. ولما كان للمجتمع المدني ومنظماته دوراً محورياً في تعزيز الحكم الديموقراطي، وجب علينا أن نفرد مساحة لهذا الموضوع المهم. عبر هذا المحور، ستكون التحديات التي واجهت منظمات المجتمع المدني عنواناً للنقاش، بالإضافة لنطاق عملها و أهدافها. كما أننا سنفرد مساحة واسعة لكيفية تأطير العلاقة بين هذه المنظمات و جهاز الدولة، بما ينعكس إيجاباً على الجانبين و المجتمع.